الأسئلة الشائعة

الحصص العقارية تتيح للمستثمر امتلاك جزء من عقار تجاري أو إداري دون الحاجة إلى شراء العقار بالكامل. من خلال نموذج الملكية الجزئية، يمكن الاستثمار بمبالغ تبدأ من حدود مناسبة للميزانية، مع الاستفادة من عوائد الإيجار المحتملة ونمو قيمة الأصل على المدى الطويل، دون تحمل أعباء الإدارة أو الصيانة المباشرة.

تركز طامح على العقارات التجارية والإدارية لما تتميز به من فرص دخل إيجاري أعلى، وعقود إيجار أطول، واستقرار أكبر مقارنة بالعقارات السكنية. كما أن هذه الأصول غالبًا ما تقع في مواقع استراتيجية ذات طلب مرتفع، مما يعزز فرص تحقيق عوائد مستدامة ونمو رأسمالي قوي.

تلتزم طامح بإطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن حقوق المستثمرين بشكل كامل. يحصل كل مستثمر على عقود موثقة تثبت ملكيته لحصته في الأصل العقاري، مع تسجيل الحقوق القانونية المرتبطة بها، بما يشمل العوائد والإيرادات والأصل الاستثماري نفسه، بما يوفر مستوى عالٍ من الشفافية والأمان.

نعم، يمكن للمستثمرين المؤهلين الوصول إلى السوق الثانوي لتحويل ملكية حصصهم وفق ضوابط وشروط منظمة ومن خلال نوافذ سيولة مجدولة تُعقد مرتين سنويًا. ويصبح المستثمر مؤهلًا للبيع بعد سداد آخر قسط مستحق بالكامل. ويوفر ذلك مرونة أكبر ويدعم السيولة من خلال إتاحة بيع الحصص مباشرة أو عبر المنصة.

تعتمد طامح نموذجًا شفافًا قائمًا على تحقيق المصالح المشتركة، حيث لا يتم فرض رسوم شراء خفية أو مقدمات إدارية غير واضحة. يتمثل المقابل الأساسي في نسبة محددة من عوائد الإيجار مقابل إدارة العقار، وتشغيله، وصيانته، والإشراف على المستأجرين، بما يضمن تقديم خدمة احترافية متكاملة.

تحرص طامح على اختيار مستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية، مثل الشركات الكبرى، العلامات التجارية الموثوقة، والبنوك والمؤسسات الرائدة. يساهم ذلك في تعزيز استقرار التدفقات النقدية، وضمان التزام طويل الأجل، وتقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالإشغال.