Question 1

ما المقصود بالحصص العقارية؟

Accepted Answer

الحصص العقارية تتيح للمستثمر امتلاك جزء من عقار تجاري أو إداري دون الحاجة إلى شراء العقار بالكامل. من خلال نموذج الملكية الجزئية، يمكن الاستثمار بمبالغ تبدأ من حدود مناسبة للميزانية، مع الاستفادة من عوائد الإيجار المحتملة ونمو قيمة الأصل على المدى الطويل، دون تحمل أعباء الإدارة أو الصيانة المباشرة.

Question 2

لماذا تركز طامح على العقارات التجارية والإدارية بدلًا من السكنية؟

Accepted Answer

تركز طامح على العقارات التجارية والإدارية لما تتميز به من فرص دخل إيجاري أعلى، وعقود إيجار أطول، واستقرار أكبر مقارنة بالعقارات السكنية. كما أن هذه الأصول غالبًا ما تقع في مواقع استراتيجية ذات طلب مرتفع، مما يعزز فرص تحقيق عوائد مستدامة ونمو رأسمالي قوي.

Question 3

كيف تضمن طامح حماية حقوق المستثمرين واستثماراتهم؟

Accepted Answer

تلتزم طامح بإطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن حقوق المستثمرين بشكل كامل. يحصل كل مستثمر على عقود موثقة تثبت ملكيته لحصته في الأصل العقاري، مع تسجيل الحقوق القانونية المرتبطة بها، بما يشمل العوائد والإيرادات والأصل الاستثماري نفسه، بما يوفر مستوى عالٍ من الشفافية والأمان.

Question 4

هل يمكنني بيع حصتي العقارية عند الحاجة إلى السيولة؟

Accepted Answer

نعم، يمكن للمستثمرين المؤهلين الوصول إلى السوق الثانوي لتحويل ملكية حصصهم وفق ضوابط وشروط منظمة ومن خلال نوافذ سيولة مجدولة تُعقد مرتين سنويًا. ويصبح المستثمر مؤهلًا للبيع بعد سداد آخر قسط مستحق بالكامل. ويوفر ذلك مرونة أكبر ويدعم السيولة من خلال إتاحة بيع الحصص مباشرة أو عبر المنصة.

Question 5

ما هي الرسوم التي تتقاضاها طامح مقابل خدماتها؟

Accepted Answer

تعتمد طامح نموذجًا شفافًا قائمًا على تحقيق المصالح المشتركة، حيث لا يتم فرض رسوم شراء خفية أو مقدمات إدارية غير واضحة. يتمثل المقابل الأساسي في نسبة محددة من عوائد الإيجار مقابل إدارة العقار، وتشغيله، وصيانته، والإشراف على المستأجرين، بما يضمن تقديم خدمة احترافية متكاملة.

Question 6

من هم المستأجرون المستهدفون للعقارات الاستثمارية؟

Accepted Answer

تحرص طامح على اختيار مستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية، مثل الشركات الكبرى، العلامات التجارية الموثوقة، والبنوك والمؤسسات الرائدة. يساهم ذلك في تعزيز استقرار التدفقات النقدية، وضمان التزام طويل الأجل، وتقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالإشغال.